چکیده:

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده ویا وجهی یه او تادیه شده ولی دررسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد،حقوقدانان درانتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردیدبا تدوین توام با اجمال ماده 265قانون مدنی افزون گشته است . درمقام تیین ورفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد .انتخاب هریک از این راه حلهاآثارمتفاوتی به دنبال داردزیرادرصورتی که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم،کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود واستحقاق استرداد مال را ثابت کند .اما هرگاه تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت ندانیم، متصرف وگیرندمال باید سبب تملک وناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود راثابت کند. درغیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند راه حل ارائه شده درمقاله حاضر این است که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم هدف این مقاله تحلیل وتبیین این نظریه ورفع ایرادات وارده برآن است.امیداست که این تلاش مقبول افتد وپژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحوگسترده تری مورد تحقیق قراردهند.

1.طرح نظریه

درروابط اجتماعی انتقال وجابه جائی اموال امری ضروری واجتناب ناپذیر است ازسوی دیگر انسانها بدون دلیل وعنوان اموال خود را به دیگران نمی دهند بلکه روابط عقلی حاکم بر جوامع بشری ایجاب می کند که اشخاص اموال خودرا باتوجیه عقلی وتحت عناوین حقوقی .معقول به دیگران واگذار نمایند. وانگهی وجود اموال درقلمروحاکمیت هرشخص نشانه آن است که این اموال به او تعلق دارند وخارج ساختن آنها از قلمرو حاکمیت شخص منصرف مستلزم اثبات بی حقی دارنده است.
بنابراین هرکس مالی به دیگری می دهد فرض براین است که دین وتعهد خودش را اداءمیکند. واگر پرداخت کننده یا تسلیم کننده بخواهدآنچه را داده پس بگیرد باید ثابت کند که مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض ، عاریه یا امانت دراختیار گیرنده نهاده ومستحق استرداد آن است ، به موجب این نطریه دهنده مال مدعی تلقی شده وبار اثبات بر عهده اوست . دلایل ومبانی این نظریه با ظاهر ماده 265 قانون مدنی ومقررات سایر قوانین وبا اصول وقواعد ونظام حقوقی ورویه قضائی کشور ما هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد.

2.دلایل ومستندات نظریه

درتایید این عقیده دلایل ومستندات محکمی وجود دارد که ذیلا به بررسی آنها می پردازیم.

دلیل اول . ماده265قانون مدنی

الف. موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی
قرارگرفتن ماده 265 قانون مدنی درزیر عنوان ((وفای به عهد ))نشانه این است که قانونگذار از وفای به عهد وفروع آن بحث می کند.(1) بنابراین وقتی که قسمت دوم این ماده مقررمی دارد((اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند)) عرفاچنین مستفاد می شود که پرداخت وتسلیم ظهوردرمقروض بودن ومدیون بودن پرداخت کننده وتسلیم کننده دارد . اگر منظور قسمت دوم ماده 265قانون مدنی نفی ((اماره مدیونیت )) بود، باید بدین نحو تنظیم می شد .

((بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، می تواند آن را استرداد کند، مگر اینکه مدیون بودن او ثابت شود.)) لذا طرز تنظیم قسمت اخیر ماده 265 وهمچنین موقعیت مکانی این ماده زیر عنوان وفای به عهد ، ظهور پرداخت وتسلیم دروجود دین را افاده می کند.

ب. کیفیت اقتباس ماده 265قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است .(2) تنها تغییری که درترجمه این ماده داده شده است ، خارج ساختن ((پرداخت)) از قلمر عنوان تبرع وبخشش است . بقیه ماده به حالت خود باقی گذاشته شده وعینا ترجمه ونقل شده است . بنابراین ترجمه ونقل عین قسمت دوم ماده 1235 قانون مدنی فرانسه درذیل ماده 265قانون مدنی درصورتی عاقلانه است که قسمت اول ماده نیز اجمالا معنای قسمت اول ماده 1235 قانون مدنی که با کلمه (( بنابراین )) آغاز شده ، متفرع بر قسمت اول ماده است که به صورت استثناوخارج کردن ((مقروض نبودن )) از بخش اول ماده درصورتی صحیح است که درجمله ، معنای ((مقروض بودن )) اخذ شده باشد.

دلیل دوم .استقراء حکم درسایر مواد قانونی

الف. ماده 320 قانون تجارت
این ماده مقررمی دارد : دارنده هرسند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق ، محسوب می شود، مگر درصورت ثبوت خلاف))بر اساس این ماده قانونگذار مالکیت سند دروجه حامل را برای دارنده آن مفروض دانسته است ، بنابراین همین که سند دروجه حامل به دارنده آن تسلیم شود . تحویل دهنده درصورتی حق استرداد آن را دارد که عدم مدیونیت خود را اثبات کند . بنابراین سند دروجه حامل ، مانند اسناد تجارتی دیگر ، به خودی خود نماینده طلب است ودارنده ای که آن را دردست دارد، نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد وهرگاه شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد باید خلاف آن را به اثبات برساند.(3)
این گونه طرز فکر درمورد اسناد تجاری ، که تحویل آنها به دارنده به عنوان ادای دین تلقی شود، نشانه این است که هدف قانونگذار تحکیم قاعده ((پرداخت اماره مدیونیت )) است ودرهرفرصتی آن را اعمال واجراء می کند

ب.ماده 724قانون مدنی
این ماده مقررمی دارد ((حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث متقل میگردد..((از سوی دیگر ماده 726قانون مدنی مقررمی دارد ((اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احکام حواله درآن جاری نخواهد بود )) هنگامی که شخصی وجهی را ازطریق حواله به دیگری پرداخته ومدیون بودن محیل به محتال مورد تردید باشد، حقوقدانان چنین پرداختی را نشانه مدیونیت محیل به مجتال می دانند .(4)بنابراین ، پرداخت وجه از طریق حواله ، ظهور درمدیون بودن محیل به محتال داشته واثبات خلاف این اماره ((ظهور)) برعهده محیل است ، به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور درحکم 1045- 25/6/1325 مقرر داشته است : ،، مطابق ماده 724 قانون مدنی محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود..،، (5)

ج.ماده 302 قانون مدنی
این ماده می گوید ((اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست ،آن دین را تادیه کند ،حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید)) رابطه ماده 265 وماده 302 قانون مدنی رابطه عموم وخصوص مطلق است . یعنی پرداخت موضوع ماده 265 ممکن است به کلی فاقد عنوان باشد یا اینکه عنوان آن درقصد مشترک اولیه ، ایفاء دین مشخص شده باشد وسپس پرداخت کننده مدعی اشتباه شده واساسا دین را منتفی بداند. درحالی که پرداخت موضوع ماده 302منحصر به فرضی است که عنوان ادای دین را هردو پذیرفته اند ، ولی پرداخت کننده پرداخت را مبتنی بر اشتباه بداند با فرض اعم بودن ماده 265، وجود ماده 302فاقد توجیه منطقی است برای جمع این دو ماده بهتر است بگوییم که این ماده ضمن تاکید برحکم ماده 265قانون مدنی ، شیوه ای برای اثبات خلاف اماره مدیونیت از سوی پرداخت کننده است .بدیهی است که مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند وتا زمانی که این اشتباه به اثبات نرسد مقنن پرداخت را نشانه ادای دین وایفای تعهد می داند . با تامل درمصداقهای ذکر شده ، که درآنها مقنن پرداخت را نشانه ایفای تعهد دانسته است ، این پرسش به ذهن می آید که قانونگذار آن را درماده 265 قانون مدنی آورده است ؟

غالب حقوقدانان براین عقیده اند که درحقوق ما((پرداخت )) اماره مدیونیت است . تعابیر برخی از نویسندگان درانتخاب این نظریه چنین است : باید پذیرفت که درحقوق ما((پرداخت )) اماره بر وجود دین است واین قاعده ریشه بسیاری از احکام حقوقی قرارگرفته است ..(6) پس اگر کسی مالی به دیگری بدهد،ظن غالب براین است که قصد تبرع نداشته وبا دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می کند..(7) اگر قرائنی دربین نباشد ظاهر دراین است که به عنوان وفاء دین بوده است وهرگاه قرائنی باشد که دلالت کند بر اینکه وفاءوادای مافی الذمه نبوده ،گیرنده عهده دارد آن چیزی است که گرفته است .(8)

دلیل سوم –رویه قضائی

منظور از رویه قضائی دراین مقاله آراء واحکام صادره از شعب وهیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در زمینه های دیون ، استرداد اموال ، اسناد تجاری ،حواله وتصرف که درواقع بسترهای مناسب این بحث هستند ، صادر شده است با مطالعه این آراء می توان تمایل بالاترین سطوح دستگاه قضائی به گزینش این نظریه را مشاهده کرد گرچه پاره ای از این آراءاز برخی جهات مورد نقد حقوقدانان واقع شده است ،(9) ولی با ملاحظه جهت گیری این آراء مشخص است که ((ظهور پرداخت دراداءدین )) پیام اصلی این آراء است وبر اساس این احکام ، مدعی استرداد یک مال باید عدم استحقاق گیرنده وحقانیت خود به باز پس گیری را اثبات کند . اینک پاره ای از آراءصادره دراین زمینه را ذکر می کنیم..

الف ،آراء صادره درمورد اسناد تجاری
1-حکم شماره 716 –14/6/1324 شعبه 4 دیوان عالی کشور.
،،.. از مجموع مواد استفاده می شود که چک دروجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادر کننده مدیون دارنده آن بوده وضامن پرداخت وحه چک می باشد دراین صورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک ،برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود..،،(10)

2.رای شماره 548-4/2/1338 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
،،..وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیونیت مشارالیه است ..،،(11)

3.رای شماره 3801 –17/11/1339 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
،، باتوجه به اینکه اصل اشتغال ذمه صادرکننده چک درقبال دارنده آن است ووجود چک دردست فرجام خواه ظهور دراستفاده بلا جهت صادر کننده از چک دارد مورد مشمول ماده 319 قانون تجارت بوده واستناد دادگاه به ماده 318 قانون مزبور وتایید پژوهش خواسته صحیح نمی باشد . بنابراین قرارفرجام خواسته بر خلاف قانون صادر شده..(12)

4.حکم شماره 1326-20/701328 شعبه 3 دیوان عالی کشور.
((حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده آن درصورتی صحیح است که استحقاق صادرکننده دراسترداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد واستناد به اصل برائت وهمچنین استناد به ماده 265 قانون مدنی برای اثبات امر مزبور کافی نخواهد بود..) (13)

5.حکم شماره 9-29/3/1369 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
((اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می رسد وحکم تجدید نطر خواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیرا به صراحت ماده 310 قانون تجارت صادر کننده چک وجوهی را که نزد محال علیه دارد به دارنده چک واگذار می کند وواگذاری وجه چک دلالت بر تعلق وجه چک به دارنده چک دارد ومی تواند وجه آن را مطالبه ووصول نماید ..وچون درمتن سه فقره چکهای مدرک دعوی مطلبی که مفید عدم مسئولیت صادر کننده چکها باشد قید نشده ودرمرحله رسیدگی ماهوی دلیلی که موید استحقاق تجدید نظر خوانده دراسترداد وجه چکها می باشد ارائه نگردیده وماده 265 قانون مدنی ارتباطی به موضوع ندارد لذا حکم تجدید نظر خواسته نقض می شود..(14)

ب.آراء صادره درمورد پرداختها وحوالجات
1.رای شماره 1646-10/5/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
،، نظر به اینکه ورقه مستند دعوی زائد بر دریافت وجه را حکایت ندارد وادعای مدعی به اینکه وجه مزبوررا اشتباها به فرجامخواه پرداخته مقرون به دلیل نمی باشد. حکم دادگاه به استرداد وچه از فرجامخواه به اعتبار اینکه بدون استحقاق دریافت داشته خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده ومنطبق با اصول قضائی نیست ...،،(15)

2.رای شماره 1995-3/7/1341هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
درتاریخ 20/9/38 وکیلی به وکالت شخصی داد خواستی به خواسته مبلغ پنجاه وهفت هزاروپانصد ریال وخسارات وارده به طرفیت دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است که موکل مبلغ فوق الذکر را وسیله بانک ملی بازار به رسم امانت به خوانده ارسال نموده که تا دستور ثانوی باقی بماند وخوانده از استرداد وجه مذکور خودداری می نماید . درخواست زسیدگی وصدور حکم به میزان خواسته وخسارات وارده را نموده ورسید سه فقره وجه از بانک ملی بازار ویک فقره گواهی بانک مشعر بر پرداخت وجه به خوانده ودو برگ اظهارنامه را به عنوان مدرک ضمیمه داد خواست خویش کرده است .

شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران با انجام تشریفات قانونی رسیدگی وبه استناد ماده 724 قانون مدنی دریافت وجه از طرف خوانده را دلیل اشتغال ذمه او ندانسته وچون مورد را با حواله منظور درقانون مدنی منطبق دانسته خواهان را محکوم به بی حقی وپرداخت خسارت حق الوکاله وکیل خوانده نموده است وکیل محکوم علیه از این حکم پژوهش خواسته وشعبه 3 دادگاه استان مرکز به موضوع رسیدگی وبا اکثریت آراء مورد را با ماده 265 قانون مدنی منطبق دانسته ، دادنامه بدوی را فسخ وپژوهش خوانده را به پرداخت اصل خواسته وخسارات قانونی محکوم نموده است .

براثر فرجا م خواهی محکوم علیه از این حکم ، شعبه 6 دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی وچنین رای داده است : فرجام خوانده به شرح دادخواست مدعی اسست که وجوه ارسالیی به مشهد را به رسم امانت جهت فرجام خواه فرستاده است ودراین زمینه دلیلی اقامه نشده واستناد دادگاه به ماده 265قانون مدنی با لحاظ اصل برائت وماده 356 آئین دادرسی مدنی موجه نمی باشد ومنطبق بامورد نیست . بنابراین حکم فرجامخواسته مخدوش ورسیدگی ناقص وحسب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می شود ورسیدگی مجدد با شعبه دیگر دادگاه استان مرکز خواهد بود .شعبه 8 دادگاه استان مرکز که پس از نقض مرجع رسیدگی بوده چنین انشاء رای کرده است : (( ماحصل اعترافات وکیل پژوهشن خواه بر دادنامه بدوی این است که موضوع حواله در بین نبوده وموکل او وجوهی برای پژوهش خوانده به مشهد ارسال داشته که بعدا دریافت دارد وموکل او دینی به پژوهش خوانده نداشته است ، این اعتراض وارد است زیرا:
1،استناد دادگاه بدوی به ماده 724 قانون مدنی صحیح نیست وانطباقی با مورد ندارد.

طبق ماده مذکور از شرایط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال واشتغال ذمه شخص محیل به محال له است . وطبق صریح ماده 726 قانون مدنی اگ